في تطور دراماتيكي لم يسبق له مثيل في المشهد الأمني الجزائري، اهتزت أجهزة الدولة وأروقة السلطة بخبر تنحية اللواء جبار مهني، المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية، واعتقاله من مكتبه مباشرة واقتياده إلى وجهة مجهولة. جاءت هذه الخطوة بعد الكشف عن تورطه المباشر في عملية التفجير التي استهدفت القصر الجمهوري، والتي كانت تهدف إلى اغتيال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، والتي أودت بحياة قائد الدرك الوطني الجزائري وسائقه.
تفاصيل العملية وتداعياتها
في صباح أحد الأيام الهادئة نسبيًا في الجزائر العاصمة، دوى انفجار قوي بالقرب من القصر الجمهوري، مما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى داخل دوائر الدولة. وسرعان ما اتضح أن التفجير كان محاولة اغتيال منظمة تهدف إلى قتل الفريق سعيد شنقريحة. تمكن شنقريحة من النجاة بأعجوبة، إلا أن قائد الدرك الوطني، الذي كان برفقته، وسائقه لقيا مصرعهما في العملية.
التحقيقات التي أطلقتها الأجهزة الأمنية، وبالأخص جهاز المخابرات الداخلية، أظهرت أدلة ملموسة حول ضلوع مسؤولين كبار في العملية، وكان اسم اللواء جبار مهني، مدير المخابرات الخارجية، يتردد بشكل متزايد في أوساط التحقيق. توصل المحققون إلى أن اللواء جبار قد يكون على صلة مباشرة بالتنظيم والتخطيط للعملية الفاشلة، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات فورية ضده.
تنحية جبار مهني واعتقاله
في خطوة عاجلة وغير مسبوقة، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا بعزل اللواء جبار مهني من منصبه كمدير لجهاز المخابرات الخارجية. بعد صدور القرار، اقتحمت قوة خاصة مكتبه وتم اعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم، وسط تكتم شديد حول مكان احتجازه أو تفاصيل التحقيق معه.
مصادر من داخل الحكومة الجزائرية أشارت إلى أن اعتقال جبار مهني جاء بناءً على تقارير استخباراتية موثوقة تربطه بمجموعة داخلية كانت تخطط للإطاحة بقيادة الجيش الحالي. ويُعتقد أن العملية كانت تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة الجزائرية، وفتح المجال أمام إعادة تشكيل مراكز النفوذ داخل السلطة.
من هو جبار مهني؟
اللواء جبار مهني يُعد من الشخصيات المثيرة للجدل في المشهد الأمني الجزائري. قضى سنوات طويلة في أجهزة المخابرات، حيث شغل مناصب عدة قبل أن يتم تعيينه مديرًا للمخابرات الخارجية. وقد كان معروفًا بصلاته الواسعة في الداخل والخارج، وبتحركاته السياسية التي غالبًا ما كانت محل تساؤل في أوساط النخب الجزائرية.
مهني كان يُعتبر أحد أعمدة النظام الأمني في البلاد، ولطالما اعتبره البعض شخصية قوية ومؤثرة في السياسات الداخلية والخارجية للدولة. غير أن تورطه في محاولة اغتيال رئيس الأركان سعيد شنقريحة كشف عن وجه آخر للواء، مما أثار شكوكًا كبيرة حول نواياه وتحركاته في الفترة الأخيرة.
تداعيات العملية على المشهد السياسي والأمني في الجزائر
تعد هذه العملية نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي والأمني بالجزائر. فاعتقال شخصية بحجم جبار مهني يشير إلى وجود توترات وخلافات عميقة داخل أجهزة الدولة، وخاصة بين الجيش وأجهزة المخابرات. وبهذا الصدد، يمكننا القول أن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات خطيرة، خاصة مع احتمالية أن يؤدي اعتقال مهني إلى كشف شبكة أكبر من المتورطين في مخططات داخلية للإطاحة بالقيادة الحالية.
الأسئلة التي تُطرح الآن هي: إلى أين تتجه الجزائر بعد هذه الحادثة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الدولة لضمان استقرار الأمن الداخلي؟ وهل سيؤدي اعتقال اللواء جبار مهني إلى اعتقالات أخرى لشخصيات مؤثرة داخل النظام؟
ردود الفعل الدولية والإقليمية
أثارت الحادثة ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والأمنية على الصعيدين المحلي والدولي. الدول الإقليمية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الجزائر، مثل فرنسا والمغرب، تتابع الموقف بقلق شديد. فمن المعروف أن جبار مهني كان يلعب دورًا مهمًا في العلاقات الجزائرية الخارجية، خصوصًا فيما يتعلق بمسائل الأمن والاستخبارات.
من جهة أخرى، قد يؤدي هذا الحدث إلى إعادة صياغة علاقات الجزائر مع بعض الدول الغربية، خصوصًا في سياق التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة لتطمين الحلفاء الخارجيين حول استقرار النظام في الجزائر وقدرته على التحكم بالأوضاع الداخلية.
هل تتعافى الجزائر من هذه الصدمة؟
ما حدث في الجزائر يكشف عن تعقيدات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد، ويثير تساؤلات حول مستقبل الدولة واستقرارها. اعتقال اللواء جبار مهني قد يكون بداية لكشف ملفات أكبر قد تهز أركان النظام، وربما يفتح الباب أمام تطهير داخلي على مستوى القيادة الأمنية.
مع ذلك، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الجزائر مع هذه الأزمة؟ وهل ستتمكن القيادة الحالية من السيطرة على تداعياتها، أم أن هناك فصولًا أخرى لم تُكتب بعد في هذه القصة المثيرة؟
التفجير الذي استهدف القصر الجمهوري ليس مجرد حادثة أمنية، بل هو إشارة واضحة إلى عمق التوترات والانقسامات داخل السلطة الجزائرية.
