في إطار تعزيز قدرات قواته البحرية، ينظم المغرب مناورات عسكرية واسعة النطاق قبالة سواحل الصحراء المغربية
على المحيط الأطلسي، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر. تشمل هذه التدريبات البحرية مناطق أكادير والعيون والداخلة، حيث تتضمن العديد من الأنشطة العسكرية باستخدام الذخيرة الحية، وفقاً لموقع "الصحيفة" المغربي.
تأتي هذه المناورات ضمن جهود المغرب المستمرة لتعزيز جاهزيته الدفاعية وضمان حماية مجاله البحري من أي تهديدات محتملة. في ظل انتهاء الاتفاقية بين الرباط والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد البحري، يسعى المغرب من خلال هذه التدريبات إلى تأمين مياهه الإقليمية وضمان عدم تسلل السفن الأجنبية، خاصة تلك التي تمارس الصيد الجائر.
وتعتبر هذه المناورات الثانية من نوعها التي تنظمها القوات المسلحة الملكية قبالة سواحل الصحراء المغربية، حيث كانت قد أجرت تمريناً مماثلاً في مايو/أيار الماضي، وذلك بعد رفض المحكمة الأوروبية طعناً تقدمت به المفوضية الأوروبية لاستئناف اتفاقية الصيد البحري.
ويشارك المغرب بانتظام في مناورات عسكرية دولية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، في إطار سعيه لمواكبة أحدث الاستراتيجيات لمواجهة التهديدات والاستجابة للطوارئ. ويعكس هذا التعاون الدولي الدور البارز الذي تلعبه المملكة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة ذات حساسية عالية، بالإضافة إلى حرصها المتواصل على تعزيز يقظتها الأمنية لمواجهة أي مخططات لجبهة بوليساريو الانفصالية.
وفي حديثه عن المناورات، أوضح الخبير العسكري محمد شقير أن التدريبات التي تنطلق يوم الأحد تأتي في إطار جهود المغرب لمراقبة مجاله البحري بعد ترسيم حدوده البحرية بموازاة جزر الكناري. وأكد أن المناورات تهدف إلى حماية المياه المغربية من الصيد الجائر، حيث ضبطت القوات المغربية مؤخراً سفينة مخالفة للقانون.
كما أشار شقير إلى أن هذه التدريبات تسعى أيضاً إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة الملكية على التصدي لأي محاولة تسلل من عناصر جبهة بوليساريو الانفصالية. وفي الوقت الذي يحظى فيه الشريط الساحلي بأهمية كبيرة، يعكس المغرب طموحه في أن يصبح قوة بحرية رئيسية في المحيط الأطلسي. هذا، ويواصل المغرب جهوده لتأهيل سواحله وتسهيل وصول دول الساحل الأفريقي إلى الممرات المائية الحيوية.
خلال السنوات الخمس الماضية، شارك المغرب في العديد من المناورات العسكرية بهدف تعزيز قدرات جيشه واستفادة من التجارب العسكرية للدول الشريكة مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2021 في إيقاف الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بسبب اعتراضات من جبهة بوليساريو.
ومع إيقاف الاتفاقية التي سمحت لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية، واجهت العديد من السفن الأجنبية خسائر كبيرة. ومع ذلك، نجح المغرب في تعزيز موقفه وضمان مصالحه، مشدداً على استعداده للدخول في شراكات جديدة ذات قيمة مضافة وندية، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقيات التقليدية.
