كانت محكمة موريتانية قد أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حكمًا بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. كما شملت التهم منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية والإضرار بمصالح الدولة. لكن الرئيس السابق، الذي شغل منصب الرئاسة من عام 2009 إلى 2019، ينكر جميع هذه الاتهامات، ويعتبر أن محاكمته ذات طابع سياسي.
في بيان أصدره يوم الأربعاء، أشار فريق الدفاع إلى أن الحكومة الموريتانية "تتجاهل الحالة الصحية لموكلنا"، دون تقديم تفاصيل محددة حول طبيعة التدهور الصحي الذي يعاني منه ولد عبد العزيز. وقد طالب الفريق بإنهاء ما وصفوه بـ"الحبس التحكمي" أو "التعسفي" الذي يخضع له الرئيس السابق، مشددين على أنه يتعارض مع مبادئ القانون وحقوق الإنسان.
وأكد بيان الدفاع أن تدهور صحة محمد ولد عبد العزيز يتصاعد يومًا بعد يوم، مما يستدعي ضرورة سفره إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي المتخصص. وأوضح الفريق أن الحالة الصحية لولد عبد العزيز تتطلب اهتمامًا عاجلاً، وهو ما لم يتم توفيره في ظل الوضع الحالي.
إضافة إلى حكم السجن، فرضت السلطات الموريتانية أيضًا تجميدًا لأموال وممتلكات بقيمة 41 مليار أوقية (ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار)، جزء كبير منها يخص ولد عبد العزيز وعائلته. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية، التي تناولت تأثيرها على وضع الرئيس السابق وأسرته.
في الوقت الحالي، لم يصدر أي تعقيب من السلطات الموريتانية بشأن البيان الصادر عن فريق الدفاع، مما يترك تساؤلات حول مستقبل قضية محمد ولد عبد العزيز والتدابير التي قد تُتخذ لضمان حقوقه الصحية والقانونية.
