تصاعدت المخاوف من عودة ليبيا إلى مربع العنف والاقتتال بعد اختطاف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، راسم النجار، وثلاثة من موظفي المصرف، في حادثة تشير إلى تصاعد التوترات حول مستقبل إدارة المصرف المركزي في البلاد.
وقد أثار الحادث أزمة كبيرة في الأفق، حيث يأتي في وقت يتصاعد فيه الصراع السياسي حول تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفًا للصديق الكبير، الذي يرفض التخلي عن منصبه رغم الضغوط المتزايدة من المجلس الرئاسي وبعض الفصائل المسلحة.
وتعكس عملية الاختطاف رسالة تهديد واضحة للصديق الكبير وللقوى السياسية والشخصيات الداعمة له. وتتزامن هذه الحادثة مع تحركات عسكرية في طرابلس، حيث تزايدت التعبئة من قبل كتائب مسلحة مؤيدة للمجلس الرئاسي، التي تهدد باستخدام القوة لحسم الخلاف على إدارة المصرف المركزي.
ورغم إعلان وزير الداخلية بالحكومة المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، عن التوصل إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع وتأمين المقرات الحكومية، إلا أن التوتر لا يزال قائماً. وقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من احتمال تصاعد الاشتباكات، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب العنف.
محاولات الوساطة التي شهدتها الأيام الماضية بين المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي، والتي اقترحت حلولاً مثل تشكيل لجنة مالية مشتركة والتوافق على مجلس إدارة مكتمل الأعضاء، لم تنجح في نزع فتيل الأزمة. وتشير هذه التطورات إلى الصراع العميق للهيمنة على المصرف المركزي، الذي يعتبر القلب النابض للاقتصاد الليبي، ويسيطر على جزء كبير من ثروات البلاد.
ليبيا، المنتج الرئيسي للنفط في البحر المتوسط، لم تشهد استقراراً يُذكر منذ انتفاضة 2011. ورغم وقف إطلاق النار في 2020، لا تزال الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية تراوح مكانها، ما يُبقي البلاد عرضة للصراعات المسلحة المتجددة بين الفصائل المتناحرة.
