أدى تدخل قوة أمنية إلى تعليق جلسة للمجلس الأعلى للدولة الليبي، والتي شهدت تصويت أغلبية الأعضاء لصالح تأكيد انتخاب خالد المشري كرئيس للمجلس. تم تعليق الجلسة بعد دخول قوة أمنية يقودها مدير إدارة الدعم المركزي، خليل وهيبة، إلى القاعة بأمر من وزارة الداخلية، مما دفع المجلس إلى إخلاء المكان.
في هذه الجلسة، انتخب المجلس أيضًا ناجي مختار نائبًا أول لرئيس المجلس، وعمر خالد العبيدي نائبًا ثانيًا، على أن يتم انتخاب المقرر في جلسة لاحقة. وقد أثار هذا التصويت جدلاً كبيرًا، حيث وصف محمد تكالة، المنافس الرئيسي للمشري والرئيس المنتهية ولايته، الجلسة بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الداخلي للمجلس.
الجلسة تأتي في سياق نزاع بدأ في السادس من أغسطس/آب، عندما حُسم التصويت على رئاسة المجلس لصالح خالد المشري بفارق صوت واحد عن محمد تكالة. هذا النزاع ألقى بظلاله على وحدة المجلس، حيث دعا تكالة إلى إعادة التصويت واعتبر أن أي قرارات تصدر عن هذه الجلسة "بلا صفة شرعية".
كما أكد تكالة أنه سيلجأ إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة المجلس، مشيرًا إلى أنه قدم مبادرات لرأب الصدع ولم الشمل، ولكنها لم تؤت ثمارها.
المجلس الأعلى للدولة يواجه انتقادات واسعة، حيث يرى بعض المراقبين أنه يفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأنه يعمل بشكل أساسي لصالح جماعات إسلامية فقدت نفوذها بعد انتخابات 2014 وتسعى الآن للحفاظ على مواقعها في السلطة.
