في الأشهر الأخيرة، كشفت تقارير رسمية من مؤسسات حكومية مغربية عن مؤشرات اقتصادية مثيرة للقلق، تؤكد على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة حكومة عزيز أخنوش على الوفاء بوعودها الانتخابية.
في تقرير حديث أصدرته الخزينة العامة للمملكة، تم تسجيل ارتفاع حاد في عجز الميزانية، الذي بلغ 35.2 مليار درهم بحلول نهاية يوليوز 2024، مقارنة بـ 27.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا العجز المتزايد يعكس التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، ويثير المخاوف بشأن استدامة السياسات المالية الحالية.
ولم تتوقف المؤشرات السلبية عند هذا الحد. فقد أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن زيادة ملموسة في أسعار عدد من السلع الأساسية، بما في ذلك ارتفاع أسعار "السمك وفواكه البحر" بنسبة 4.7%، وأسعار "الفواكه" و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات". كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً بنسبة 1.3%، مما يزيد من الضغوط على ميزانيات الأسر المغربية.
ومن ناحية أخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الصادر يوم 2 غشت 2024، أن الاقتصاد الوطني فقد 82 ألف منصب شغل خلال الربع الثاني من العام الجاري. حيث تم إحداث 60 ألف وظيفة في المناطق الحضرية، في مقابل فقدان 141 ألف وظيفة في المناطق القروية، مما يسلط الضوء على التباينات الكبيرة بين مختلف مناطق المملكة وتأثير ذلك على النسيج الاجتماعي.
هذه الأرقام المتتالية تضع حكومة أخنوش في موقف حرج، إذ تتعارض مع وعودها الانتخابية التي رفعت شعارات طموحة مثل "تستاهلو أحسن" و"حزب الكفاءات". ومع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان الثقة في المستقبل، يزداد القلق من التبعات السياسية والمؤسساتية لهذه الأزمة. فالهوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة آخذة في الاتساع، مما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويطرح تحديات كبرى أمام الحكومة الحالية.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال المطروح هو: هل ستتمكن حكومة أخنوش من تدارك هذا الوضع المتدهور قبل فوات الأوان؟ أم أن البلاد مقبلة على مزيد من التوترات والصعوبات الاقتصادية؟ الأيام القادمة ستكشف عن الإجابات، ولكن المؤشرات الحالية لا تبدو مبشرة.
