صفقة أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 2018، سيتم تسليم 172 دبابة من طراز "أبرامز أم 1 أ2" للمملكة، بعد تأجيل استمر بسبب جائحة كورونا. تأتي هذه الإضافة في وقت يستكمل فيه المغرب تحديث ترسانته العسكرية بالتعاون مع القوى الكبرى.
تاريخ الصفقة وتفاصيلها
الصفقة الأخيرة، التي كانت جزءاً من اتفاق أوسع بين المغرب والولايات المتحدة، ترفع إجمالي دبابات "أبرامز" التي يمتلكها المغرب إلى 394 دبابة. في عام 2012، حصلت المملكة على 222 دبابة من نفس الطراز في صفقة تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي. هذه الصفقة تعتبر خطوة مهمة في إطار تعزيز قدرات الجيش المغربي وتحسين مستوى تسليحه.
ميزات الدبابة "أبرامز أم 1 أ2"
تعتبر دبابات "أبرامز أم 1 أ2" من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم. فهي مزودة بنظام دروع متقدم يوفر حماية عالية ضد الذخائر الحديثة، فضلاً عن نظام إدارة معركة محسن. كما تتمتع بقدرة على إطلاق النار أثناء الحركة، مما يزيد من فعالية الأداء القتالي للدبابة. يبلغ وزن الدبابة حوالي 63 طناً، مع طول يصل إلى 9.77 متر، وعرض 3.66 متر، وارتفاع 2.44 متر. يتكون طاقم الدبابة من أربعة أفراد: القائد، المدفعي، المحمل، والسائق.
تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
تأتي هذه الصفقة في إطار التعاون العسكري المتنامي بين الرباط وواشنطن، الذي يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة كمستشار وشريك موثوق في مواجهة التهديدات الإقليمية. المغرب كان قد حصل أيضاً على مدرعات أمريكية أخرى، بما في ذلك مدرعات "برادلي" و500 آلية عسكرية ضمن برنامج المواد الدفاعية الزائدة.
الأهمية الاستراتيجية للمغرب
يسعى المغرب إلى تعزيز قدراته الدفاعية بشكل مستمر، وهو ما يعكسه اهتمامه الكبير في تحديث معدات جيشه. العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد شدد خلال الذكرى الـ68 لتأسيس الجيش على ضرورة تطوير القوات المسلحة لمواكبة التحديات الأمنية العالمية المتزايدة. فقد أشار إلى أهمية تكييف الاستراتيجيات العسكرية مع التغيرات السريعة في المشهد الدولي، بما يتماشى مع التهديدات المتصاعدة.
بناء صناعة دفاعية وطنية
في سياق متصل، يعمل المغرب على تعزيز قدراته الدفاعية من خلال تطوير صناعة دفاعية محلية. المملكة بدأت في إنشاء مناطق صناعية متخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق استقلالية في مجال الدفاع ويتيح لها الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة. هذه الجهود تسعى إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتعزيز القدرة على تطوير الأسلحة والمعدات محلياً.
تُعَدّ هذه الخطوات جزءاً من خطة طموحة تهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي وتطوير القدرة الدفاعية للمملكة، بما يتناسب مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم والتحديات الأمنية المتزايدة.
