في تطور مفاجئ ومثير للجدل، وجه رشيد العمارتي اتهامات خطيرة ضد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، متهمًا إياه بمحاولة تمرير تشريعات تهدد القيم الدينية والاجتماعية في المغرب. يتضمن الاتهام الموجه من العمارتي مزاعم حول محاولة وهبي تشريع قوانين تتعلق بالعلاقات الرضائية والمثلية الجنسية والاغتناء غير المشروع، مع اتهامه بأنه يحاول حماية هذه السلوكيات عبر تضمينها في المساطر المدنية والجنائية.
فصل 1: خلفية الاتهامات وأساسها القانونيتأتي هذه الاتهامات في وقت حساس بالنسبة للحكومة المغربية التي تواجه تحديات متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي. رشيد العمارتي، الذي قدم نفسه كناشط وطني، يزعم أن لديه وثائق سرية مكتوبة بخط يد وهبي، تؤكد نوايا وزير العدل في تشريع قوانين مثيرة للجدل. وفي حالة صحتها، فإن هذه الوثائق قد تؤدي إلى فتح تحقيقات رسمية من قبل النيابة العامة، وقد تضع الحكومة في موقف محرج أمام الرأي العام الوطني والدولي.
:وفقًا للدستور المغربي، فإن
الفصل 1 يؤكد على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، تضمن لكل مواطن التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، وعلى الدولة أن تحافظ على الهوية الدينية والثقافية للبلاد. كما أن الفصل 3 من الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شعائره الدينية. ومن هنا، فإن أي محاولة لتشريع قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية قد تشكل خرقًا مباشرًا للدستور.
الفصل 2: القوانين المقترحة وتأثيرها على المجتمع المغربي
من بين القوانين التي يزعم العمارتي أن وهبي يسعى إلى تشريعها:
- قانون العلاقات الرضائية: يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين المثيرة للجدل، حيث يهدف إلى تجريم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد في ما يتعلق بعلاقاتهم الشخصية، شريطة أن تكون رضائية ولا تؤثر على النظام العام. إلا أن هذا القانون يتعارض مع الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن.
- قانون المثلية الجنسية: يزعم العمارتي أن وهبي يسعى إلى تشريع قانون يحمي حقوق المثليين في المغرب، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للأعراف والتقاليد الدينية والثقافية في المجتمع المغربي، خاصة وأن الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي يعاقب المثلية بالسجن.
- قانون الاغتناء غير المشروع: يسعى هذا القانون إلى محاربة الفساد والاغتناء غير المشروع، إلا أن العمارتي يزعم أن وهبي يحاول توظيف هذا القانون لحماية بعض الشخصيات المتورطة في الفساد، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على جهود مكافحة الفساد في المملكة.
فصل 3: ردود الفعل على الاتهامات
على صعيد آخر، تفاعل الشارع المغربي بشكل واسع مع هذه القضية، حيث عبرت فئات كبيرة من المجتمع عن قلقها إزاء هذه الاتهامات، وطالبت بتحقيق شفاف ومستقل لتوضيح الحقيقة. كما دعت بعض التيارات الدينية والسياسية إلى رفض أي محاولات لتغيير القوانين بما يتعارض مع قيم المجتمع.
فصل 4: دور الإعلام والنيابة العامة
وفي تطور جديد، أكدت مصادر مقربة من العمارتي أن قناة الجزيرة طلبت منه الوثائق التي يدعي امتلاكها، بغرض إعداد تحقيق صحفي موسع حول الموضوع. وإذا تم نشر هذه الوثائق، فإنها قد تثير زوبعة إعلامية ودولية قد تضع الحكومة المغربية في موقف محرج.
من جانبها، قد تجد النيابة العامة نفسها مضطرة للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة إذا ما تم تقديم الوثائق المزعومة رسميًا. ويتعين على النيابة العامة العمل وفقًا للمسطرة الجنائية المغربية، التي تنص في الفصل 36 على ضرورة فتح تحقيق في أي ادعاءات تتعلق بالفساد أو التجاوزات القانونية.
القضية بين رشيد العمارتي ووزير العدل وهبي تحمل في طياتها أبعادًا قانونية وسياسية واجتماعية معقدة، وقد تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية وحماية القيم الدينية والثقافية التي يقوم عليها المجتمع المغربي. ومع تزايد الضغط الإعلامي والدولي، قد نشهد في الأيام القادمة تطورات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على الساحة السياسية في المغرب.
