في خطوة تعكس توتر العلاقة بين الفقهاء والمؤسسات الحكومية في المغرب، أصدرت الجمعية المغربية للتنمية وتثمين مبادرة الحكم الذاتي بطلانطان رسالة قوية اللهجة موجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، تدين فيها التصريحات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن حديث النبوة وزواج السيدة عائشة، والتي أثارت موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الدينية والشعبية.
تصاعدت وتيرة الأحداث بعد التصريح المثير للجدل الذي أدلى به وزير العدل عبد اللطيف وهبي في برنامج تلفزيوني، حيث شكك في صحة بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بزواج النبي محمد من السيدة عائشة. هذا التصريح، الذي وصفه العديد من العلماء والمفكرين بالإساءة إلى السنة النبوية، أطلق شرارة ردود فعل غاضبة في المجتمع المغربي، مما دفع الجمعية المغربية للتنمية وتثمين مبادرة الحكم الذاتي بطلانطان إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى المجلس العلمي الأعلى.
في هذه الرسالة، التي تحمل توقيع نائب رئيس الجمعية، مولاي الشريف بابا علي، وجهت الجمعية انتقادات لاذعة لتصريحات الوزير، مؤكدة أنها تمثل "تجاوزًا للحدود الوطنية والدينية" وأنها تمس "بمشاعر الأمة الإسلامية" في المغرب وخارجه. كما أشار الخطاب إلى أن دور العلماء لا يجب أن يتوقف عند إصدار البيانات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف مثل هذه التصريحات التي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه.
التحقيق والاستقصاء:
في إطار استقصائنا للموضوع، حاولنا التواصل مع بعض أعضاء المجلس العلمي الأعلى لمعرفة موقفهم من هذه التصريحات، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية في المغرب. أحد الأعضاء الذين فضلوا عدم ذكر اسمه أكد لنا أن هذه القضية أضحت "محور نقاش ساخن داخل المجلس"، وأن هناك دعوات قوية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة كيفية التعامل مع هذا الموقف.
وفي حديث آخر مع خبير في الشؤون الدينية والسياسية، أوضح أن التصريحات الأخيرة تمثل "سابقة خطيرة" في المغرب، حيث لم يسبق أن تدخل وزير في مثل هذه القضايا الحساسة التي ترتبط بالدين والمعتقدات العامة. وأكد أن هذا التصريح قد يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول حدود التدخل الحكومي في الشؤون الدينية، خاصة في ظل النظام الدستوري الذي يمنح الملك محمد السادس، بصفته "أمير المؤمنين"، دورًا محوريًا في حماية الدين الإسلامي.
التبعات المحتملة:
إن التداعيات المحتملة لهذا التصريح تتجاوز بكثير حدود الجدل الحالي. فقد يؤدي إلى انقسامات داخلية داخل الحكومة نفسها، خاصة إذا ما تصاعدت الضغوط الشعبية والعلمائية لإقالة الوزير أو إصدار اعتذار رسمي. كما أن هذا الموقف قد يؤثر سلبًا على علاقة المغرب مع بعض الدول الإسلامية التي قد تعتبر مثل هذه التصريحات إساءة للإسلام وتعاليمه.
تظل الأزمة الحالية بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات الدينية والحكومية في المغرب على التعامل مع قضايا الدين والعقيدة بحساسية وحكمة. وبينما يترقب الشارع المغربي تطورات هذه القضية، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستتمكن الدولة من الحفاظ على توازنها بين الحفاظ على حرية التعبير واحترام المقدسات الدينية؟
