في مملكة المغرب، حيث يمتزج التاريخ العريق مع العادات الملكية، تظهر قضية غريبة تحمل في طياتها العديد من الأسئلة والمفارقات. تلك القضية تتعلق بالأميرات المغربيات اللاتي، وفقًا لتقارير عدة، يحصلن على شهريات مرتفعة دون أن يقمن بأي عمل واضح أو نشاط مقابل لتلك الرواتب.
رواتب بلا عمل: رفاهية أم حق ملكي؟
قد يعتقد البعض أن حمل لقب "أميرة" في المغرب يأتي مع مسؤوليات كبيرة، كالمشاركة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو حتى الثقافية. لكن الواقع يبدو مختلفًا. فرغم أن بعض الأميرات يشاركن في أنشطة خيرية واجتماعية، إلا أن أخريات لا يظهرن إلا نادرًا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرواتب العالية تُبرر.
تقارير تشير إلى أن هذه الرواتب قد تصل إلى أرقام فلكية مقارنة بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه العديد من المغاربة، الذين يعانون من أعباء اقتصادية ثقيلة. في الوقت الذي يواجه فيه المواطن البسيط تحديات في تأمين قوت يومه، يجد نفسه مشاركًا، عبر الضرائب التي يدفعها، في تمويل "شهرية" لأفراد من الأسرة الملكية بدون تقديم خدمات واضحة أو مجهود ملموس.
جيوب المواطنين: "ندفع... ولكن لماذا؟"
المغربي العادي، الذي يعمل ساعات طويلة يوميًا، يتساءل: "كيف يمكن أن أحصل على راتب دون عمل؟". هذه التساؤلات تتصاعد في الشارع المغربي، حيث يشعر الكثيرون بأنهم يتحملون العبء المالي لتأمين حياة رفاهية لأفراد لا يحتاجون للعمل بالأساس.
ويبدو أن هذه القضية تُشعل نقاشًا أوسع حول كيفية توزيع الثروات في المغرب. فالأمر لا يتعلق فقط بالأميرات، بل بنمط من الحياة الملكية الذي قد يبدو بعيدًا كل البعد عن واقع المواطنين اليومي. في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المغاربة من البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، فإن فكرة تلقي رواتب مرتفعة مقابل "لا شيء" هي مصدر للسخرية والاستياء في الوقت ذاته.
الاحتياجات الفعلية والرفاهية المفرطة
لا شك أن الأسرة الملكية لها حقوق وامتيازات تُمنح تقليديًا منذ قرون. لكن مع التطور الذي يشهده العالم في مجالات الشفافية والمساءلة، أصبحت الشعوب تتطلع إلى معرفة كيفية إنفاق المال العام، وهل يتم توزيعه بشكل عادل يحقق فائدة للجميع؟
يمكن القول إن الملكية المغربية تحتفظ بمكانتها التاريخية، ولكن السؤال المطروح: هل يجب أن يبقى النظام المالي كما هو؟ وهل يمكن أن تُستخدم هذه الأموال في تحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل للشباب؟
متى نرى التغيير؟
بينما تستمر النقاشات حول هذا الموضوع في الشارع المغربي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظل السؤال الأهم: هل سنرى تغيرات فعلية في هذا المجال؟ وهل ستتوقف شهريات "الراحة" لأفراد لا يقدمون شيئًا ملموسًا للمجتمع؟
