In recent years, the issue of press and media freedom in Morocco has become a controversial topic, raising concerns among many human rights activists and international institutions concerned with freedom of expression. Despite Morocco’s theoretical commitment to supporting press freedom through its constitution and local laws, in practice, this freedom is subjected to repressive actions and systematic targeting of journalists and dissenting voices, signaling a dangerous decline in rights and freedoms.
Silencing Dissent and Targeting Opposing Voices
In Morocco, many journalists, political activists, and dissenting individuals face legal harassment and baseless criminal charges. These accusations range from "offending sacred values," "inciting chaos," and "defamation" and are used as tools to silence critical voices against the authorities.
The objective of these charges is often to intimidate opposition journalists, forcing them into silence or deterring them from writing on sensitive issues such as government corruption, mismanagement of public affairs, and human rights violations. Notable cases that have drawn attention to this trend include the arrests of prominent journalists like Omar Radi and Souleiman Raissouni, who were imprisoned on charges that many observers consider "fabricated" and directly linked to their journalistic work.
Minister of Justice Ouahbi and Complaints Against Dissenting Opinions
One key figure playing a central role in this scenario is Abdellatif Ouahbi, Morocco’s Minister of Justice. Since assuming office, Ouahbi has faced widespread criticism for his direct involvement in filing complaints against dissenting voices. He is accused of using the judiciary as a tool to suppress opposition, contradicting his duty as Minister of Justice, which should prioritize judicial independence and safeguard citizens' rights.
Many of the complaints filed against opponents relate to statements or opinions shared on social media, raising questions about the Moroccan government's commitment to freedom of opinion and expression guaranteed by the Moroccan constitution.
The Judiciary as a Tool of Repression
The issue of press freedom in Morocco cannot be separated from the judiciary system, which seems to be used as a tool to control and subdue dissent. Numerous human rights organizations, such as Human Rights Watch and Reporters Without Borders, have criticized these practices, noting that the Moroccan judiciary is being exploited to legitimize repression and issue harsh sentences against journalists and opponents.
Under these policies, journalists find themselves at risk of long-term imprisonment under the guise of purely criminal charges, while at the core, the issue remains one of freedom of expression.
Media Freedom: Legal Text vs. Reality
Although the Moroccan constitution guarantees freedom of expression and the press, this right largely remains theoretical. In reality, strict censorship is imposed on independent media, and journalists who dare to address issues like corruption, Misconduct by security agencies or the conflict in the Moroccan Sahara is often prosecuted.
The censorship extends not only to local journalists but also to international media outlets attempting to cover Moroccan affairs objectively. There have been instances where foreign journalists were expelled or denied entry into the country because of reports deemed embarrassing to the Moroccan government.
International Influence: Will the Global Community Intervene?
Despite the growing international attention to the issue of press freedom in Morocco, the impact of these criticisms on government policies remains limited. This is attributed to the support Morocco receives from its international partners, such as the European Union and the United States, who refrain from applying direct pressure on the Moroccan government due to shared economic and political interests.
In this context, the issue of press freedom is seen as an internal matter specific to Morocco, giving the government more leeway to act without fear of international intervention.
An Uncertain Future
It does not seem that the state of press freedom in Morocco will improve in the near future. On the contrary, the crisis may deepen if the policy of silencing dissent and targeting opposition continues. The government's continued use of the judiciary as a tool of repression exacerbates the sense of frustration among journalists and political activists and weakens the democratic fabric of the country.
Without a drastic shift in these policies, Morocco could experience further declines in freedom of expression and press indices, placing the country among those that suppress fundamental freedoms and use the judiciary to settle political scores.
The issue of press and media freedom in Morocco remains a problematic one, tied to the balance of power between the state and political and civil actors. While the Moroccan constitution expresses a commitment to freedoms, reality indicates an opposing trend.
حرية الصحافة والإعلام في المغرب: تكميم الأفواه وخلق تهم واهية للمعارضين
في السنوات الأخيرة، أصبحت قضية حرية الصحافة والإعلام في المغرب محوراً جدلياً يثير القلق بين العديد من الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات الدولية المعنية بحرية التعبير. فرغم التزام المغرب نظرياً بدعم حرية الصحافة من خلال الدستور والقوانين المحلية، تشير الوقائع إلى أن هذه الحرية تخضع لممارسات قمعية واستهداف ممنهج للصحفيين وأصحاب الرأي المخالف، وهو ما ينذر بتراجع خطير في مجال الحقوق والحريات.
كميم الأفواه واستهداف الأصوات المعارضة
في المغرب، يُواجه العديد من الصحفيين والنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي المختلف بمضايقات قانونية واتهامات جنائية واهية. تتنوع هذه التهم بين "المساس بالمقدسات"، و"التحريض على الفوضى"، و"التشهير"، وتستخدم كأدوات لإسكات الأصوات الناقدة للسلطة.
كثيراً ما يكون الهدف من هذه التهم هو ترهيب الصحفيين المعارضين وإجبارهم على الصمت أو الابتعاد عن الكتابة في قضايا حساسة تتعلق بالفساد الحكومي، وسوء إدارة الشأن العام، وانتهاكات حقوق الإنسان. وأبرز القضايا التي سلطت الضوء على هذا الاتجاه كانت اعتقالات صحفيين بارزين، من بينهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، اللذان تعرضا للسجن بتهم يعتبرها العديد من المراقبين "مفبركة" ومرتبطة بعملهما الصحفي.
وزير العدل وهبي وشكايات الرأي المخالف
من بين المسؤولين الذين يلعبون دوراً محورياً في هذا المشهد هو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية. فقد وجه وهبي، منذ توليه منصبه، انتقادات واسعة بسبب تورطه المباشر في تقديم شكاوى ضد أصوات معارضة. يُتهم وهبي باستخدام السلطة القضائية كأداة لقمع المعارضين، مما يتناقض مع واجبه كوزير للعدل الذي يفترض أن يسهر على استقلالية القضاء ويصون حقوق المواطنين.
العديد من الشكاوى التي تم تقديمها ضد معارضين كانت تتعلق بتصريحات أو مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة المغربية بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي.
النظام القضائي كأداة للقمع
لا يمكن فصل قضية حرية الصحافة في المغرب عن النظام القضائي الذي يبدو أنه يُستخدم كأداة لضبط المعارضين وإخضاعهم. العديد من المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، انتقدت هذه الممارسات، مشيرة إلى أن القضاء المغربي يُستغل لشرعنة القمع وإصدار أحكام قاسية بحق الصحفيين والمعارضين.
بموجب هذه السياسات، يجد الصحفيون أنفسهم عرضة للسجن لفترات طويلة تحت غطاء قضايا ذات طابع جنائي،
في حين أن جوهر المسألة مرتبط بحرية التعبير.
حرية الإعلام: بين النص القانوني والواقع
رغم أن الدستور المغربي يضمن حرية التعبير والصحافة، إلا أن هذا الحق يظل نظرياً إلى حد كبير. ففي الواقع، تُفرَض رقابة مشددة على الإعلام المستقل، وتتم ملاحقة الصحفيين الذين يتجرؤون على تناول قضايا مثل الفساد، وتجاوزات الأجهزة الأمنية، وملف الصحراء المغربية.
الرقابة لا تتوقف عند الصحفيين المحليين فقط، بل تمتد لتشمل وسائل الإعلام الدولية التي تحاول تغطية الشأن المغربي بموضوعية. وهناك حالات تم فيها طرد صحفيين أجانب أو منعهم من دخول البلاد بسبب تقاريرهم التي تُعتبر محرجة للحكومة المغربية.
التأثير الدولي: هل يتدخل المجتمع الدولي؟
رغم أن قضية حرية الصحافة في المغرب أصبحت محوراً لاهتمام العديد من المنظمات الدولية، إلا أن تأثير هذه الانتقادات على سياسات الدولة يبقى محدوداً. يُعزى هذا إلى الدعم الذي يتلقاه المغرب من شركائه الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذين يتجنبون الضغط المباشر على الحكومة المغربية بسبب المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة.
في هذا السياق، يُنظر إلى قضية حرية الصحافة كمسألة داخلية تخص المغرب وحده، وهو ما يُعطي الحكومة هامشاً أكبر للتحرك دون خشية التدخل الدولي.
المستقبل المجهول
لا يبدو أن وضع حرية الصحافة في المغرب سيتحسن قريباً، بل على العكس، قد تتفاقم الأزمة في ظل استمرار سياسة تكميم الأفواه واستهداف المعارضين. إن استمرار الحكومة في استغلال القضاء كأداة للقمع يعمق الشعور بالإحباط في أوساط الصحفيين والنشطاء السياسيين ويؤدي إلى إضعاف النسيج الديمقراطي في البلاد.
إذا لم يحدث تحول جذري في هذه السياسات، فإن المغرب قد يشهد تراجعاً أكبر في مؤشرات حرية التعبير والصحافة، مما يضع البلاد في مصاف الدول التي تقمع الحريات الأساسية وتستخدم القضاء كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية.
تبقى حرية الصحافة والإعلام في المغرب مسألة إشكالية ترتبط بتوازن القوى بين الدولة والفاعلين السياسيين والمدنيين. وبينما يعبر الدستور المغربي عن الالتزام بالحريات، فإن الواقع يشير إلى توجه معاكس.
