Many international experts have warned of the collapse of the Algerian economy by mid-2025 if the generals' regime continues to avoid searching for effective solutions to what they consider the "real dilemma" that will lead Algeria to borrow again from friendly countries such as China, Russia, and Iran, and even from the International Monetary Fund. This warning comes as preparations are underway for the 2025 financial law project, which will be presented directly to the Finance and Budget Committee of the People's National Assembly after the presidential elections. This project has faced severe criticism due to the various tax and fee increases it contains, despite the difficult economic and living conditions Algerians are enduring, with the government passing these new burdens onto the people. The vulnerable population in Algeria is estimated to be around 24 million
Experts believe that Algeria's fate is closely tied to future hydrocarbon prices, with exports accounting for 97% of revenue. This is evidence of the failure of successive Algerian governments to create an alternative economy. In detailed figures, experts estimate that "the true value of foreign exchange reserves is $27 billion, and if the situation continues to deteriorate, the Revenue Regulation Fund will be depleted by mid-2025. By early 2026, resorting to the International Monetary Fund will be the only option." The experts detail the new taxes that will be imposed in the 2025 financial law, confirming that the project will include taxes to cover the deficit, with increases of 40% in fuel, electricity, and internet, a rise in taxes on household appliance imports from 25% to 60%, as well as taxes on car insurance and related stamps by 600%, and luxury car imports. Additionally, taxes on fruit and nut imports will increase from 30% to 90%. Experts believe the government will resort to covering the deficit through various measures, including spending cuts, austerity, and a 31% devaluation of the Algerian dinar, combined with a 4.1% increase in collected taxes. This will result in a total budget deficit. According to experts, the generals’ room for maneuver will hit a critical point by mid-2025, as "the Algerian government lacks a sound economic strategy." In light of this grim outlook, the Algerian League for the Defense of Human Rights condemned the fate of investments over the past five years, which exceeded $100 billion. The organization also questioned the results of pumping over 200 billion dinars over five years for agricultural support without any benefit. Meanwhile, a report from the Court of Accounts on the execution of the 2023 budget estimated the uncollected taxes at around 9,000 billion dinars, which is twice the state's total revenue, estimated at 4,474 billion dinars, making Tebboune’s second term the most corrupt in Algeria’s history.
"الخبراء يحذرون من انهيار اقتصادي وشيك في الجزائر بحلول 2025 بسبب سياسات النظام"
حذر العديد من الخبراء الدوليين من انهيار الاقتصاد الجزائري مع منتصف عام 2025 إذا استمر نظام الجنرالات في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه “المعضلة الحقيقية” التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من الدول الصديقة مثل الصين وروسيا وايران وحتى من صندوق النقد الدولي ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتم فيه التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لطرحه مباشرة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي بعد الانتخابات الرئاسية ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة حيث إن الطبقة الهشة في الجزائر تقدر بـ24 مليون. ويرى الخبراء أن مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97% وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل وبلغة الأرقام التفصيلية يرى الخبراء أن “قيمة احتياطات الصرف الخارجي الحقيقية تبلغ 27 مليار دولار وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات سينتهي في منتصف 2025 ومع بداية 2026 سيكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد ويفصل الخبراء الضرائب الجديدة التي ستفرض في قانون المالية 2025 ويؤكدون أن المشروع سيتضمن الضرائب لتعويض العجز وفي المحروقات والكهرباء والإنترنت بنسبة زيادة تقدر بـ40% وفي نسبة الضرائب على استيراد الأجهزة الكهرومنزلية زيادة من 25% إلى 60% إضافة إلى ضرائب في تأمين السيارات وأيضا الطوابع الخاصة بها 600% واستيراد السيارات الفخمة ناهيك عن الواردات من الفواكه والمكسرات التي سترتفع فيه الرسوم من 30% إلى 90% لهذا الخبراء يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق منها ترشيد النفقات والتقشف إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 31% تضاف إلى الجباية المحصلة والتي تقدر بـ4.1% وسيشكل هذا المجموع الكلي عجزا في الموازنة وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الجنرالات سيصطدم في منتصف 2025 بوضعية حرجة لأن “الحكومة الجزائرية لا تملك استراتيجية اقتصادية رشيدة وأمام هذه السوداوية نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمصير الاستثمارات خلال 5 سنوات الماضية التي فاقت أكثر من 100 مليار دولار؟ وتساءلت ذات الهيئة عن نتائج ضخ أكثر من 2000 مليار سنتيم على مدار 5 سنوات كاملة للدعم الفلاحي بلا فائدة بينما يقدر تقرير لمجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية 2023 حجم الجباية غير المحصلة بحوالي 9000 مليار دينار وهي تمثل ضعف الإيرادات العامة للدولة والمقدرة بـ4474 مليار دينار مما تجعل عهدة تبون هي العهدة الأكثر فسادا في تاريخ الجزائر.
