تقارير عن صفقة أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار بين باكستان وقوات حفتر تثير جدلاً واسعًا
طرابلس / إسلام آباد — أثارت تقارير متداولة على منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا بشأن إبرام صفقة أسلحة تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار بين جهات في باكستان وقوات اللواء خليفة حفتر في ليبيا، في وقت لا يزال فيه ملف التسليح الليبي خاضعًا لحظر دولي صارم.
تفاصيل الادعاءات
وبحسب الروايات المتداولة، تشمل الصفقة المزعومة توريد أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية متقدمة، عبر قنوات غير مباشرة، دون الكشف عن الشركات الموردة أو الوسطاء أو آليات التسليم. غير أن هذه التقارير لم تُدعَّم بوثائق رسمية أو تصريحات صادرة عن الحكومتين المعنيتين.
غياب التأكيدات الرسمية
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية في باكستان أو من القيادة العامة التابعة لحفتر بيانات تؤكد صحة هذه الصفقة أو تنفيها بشكل مباشر. كما لا تتوافر معلومات علنية عن حصول إعفاءات أو إخطار من الجهات الأممية المختصة، وهو ما يفرضه القانون الدولي في مثل هذه الحالات.
الإطار القانوني الدولي
تخضع ليبيا لحظر تسليح بموجب قرارات مجلس الأمن، ما يجعل أي توريد عسكري إليها محكومًا بإجراءات صارمة. ويؤكد خبراء أن أي صفقة من هذا الحجم — إن ثبتت — ستطرح تساؤلات قانونية ودبلوماسية معقدة، وقد تستدعي تحقيقات دولية.
لماذا تتصاعد هذه الروايات الآن؟
يربط مراقبون انتشار هذه التقارير بـ:
-
تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في ليبيا.
-
استخدام الحرب الإعلامية للتأثير في ميزان القوى.
-
محدودية الشفافية في سوق السلاح عالميًا، ما يفتح المجال أمام التكهنات.
أسئلة مفتوحة
في غياب الأدلة، تبقى أسئلة جوهرية دون إجابة:
-
هل توجد عقود أو مذكرات تفاهم قابلة للتحقق؟
-
من هي الشركات أو الوسطاء المحتملون؟
-
هل رُصدت تحركات لوجستية يمكن توثيقها بمصادر مستقلة؟
في الوقت الراهن، تبقى صفقة الأسلحة بقيمة 4 مليارات دولار ادعاءً غير مثبت. وتؤكد المعايير المهنية للصحافة الاستقصائية ضرورة التريث، والتحقق من الوثائق، ومساءلة جميع الأطراف المعنية قبل الجزم بأي استنتاجات، حفاظًا على دقة المعلومة وحق الجمهور في معرفة الحقيقة.
